یزدفردا:طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
مدتی است که راهاندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحثهایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسئولان ایجاد کرده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است که آیا قرار است فهرست دارایی مقامات و مسئولان به صورت علنی منتشر شود؟
به گزارش ایسنا، امروز خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود (پایین صفحه بخوانید) که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس "محرمانه" باشد در صورتی که طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آییننامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمیشود و تنها مراجع قضایی و نظارتی برای بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار میگیرند مگر اینکه مسئولی به خواسته خود فهرست داراییاش را اعلام عمومی کند.
اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و علیرغم تصریح قانون برای تدوین آیین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامهای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام میکند.
طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
در ماده ۳ این قانون فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند اعلام شده که برخی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...
به موجب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
براساس آیین نامه این قانون که از سوی حجتالاسلام رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود، همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها، سامانه را به نحوی راهاندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد که شعبهای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس داراییها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
اما در مورد انتشار علنی فهرست داراییها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته پیشبینی شده که مقامات مسئول میتوانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
پیشنهاد لاریجانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفافسازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم، اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
به گزارش فارس، اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس، گفت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی اموال و داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه سامانهای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و داراییهای خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفافسازی اموال و داراییهای نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و داراییهایمان را اعلام خواهیم کرد، اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و داراییها اعلام میشد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرمافزاری اعلام شود.
عباسی افزود: با توجه به نگرانیهایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه، چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول میداند و بر اساس آن رمزگذاری میکند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفافسازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم، اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبتهایی که در هیأت رئیسه داشتهایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد. احتمالا برای اعلام داراییهای مسئولان زمانبندی میکنند، مثلا میگویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و داراییهای خود را ثبت کند.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 28,آوریل,2024